15-11-2021
مركز التحكيم بالغرفة يشارك باسبوع التحكيم التركي .. ثاني بن علي:
سلطان العبد الله: تطوير مستمر لقواعد التحكيم في المراكز العالمية
شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في فعاليات اليوم الثالث من أسبوع التحكيم التركي، والتي عقدت اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 بواسطة الاتصال المرئي، حيث مثل المركز في الفعاليات سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، كما شارك فيها المحامي سلطان العبد الله عضو لجنة التحكيم بالمركز.
وقد القى سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني كلمة في افتتاح فعاليات اليوم الثالث تمحورت حول التحكيم في عقود الطاقة، حيث أشار الى أن التحكيم التجاري الدولي وخاصة في عقود الطاقة، يعتبر الطريق الآمن والنهج السديد لحماية التجارة الدولية، والوسيلة الأقرب لحل الخلافات بأسرع وقت وأسهل طريقة.
وقال أن التجارة باتت تلعب دورا مهما ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل وفي التقريب بين الشعوب وثقافاتها، لافتا الى ان العلاقات القطرية التركية هي أوضح مثال حي على ذلك، ففي الأعوام الخمس الأخيرة شهدت مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة تزيد على 100%، كما أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت ما يزيد على 2 مليار دولار في عام 2020 مقابل نحو أقل من مليار دولار في عام 2016.
وأوضح ان التحكيم التجاري يعد من أهم الطرق والأدوات التي تمهد الصعاب التي قد تواجه الاستثمار وخاصة في عقود الطاقة وذلك لما تمثله الطاقة من أهمية قصوى للصناعة والزراعة وغيرها، فالتحكيم التجاري الدولي وخاصة من منازعات الاستثمار في عقود الطاقة وامتياز البترول وتكنولوجيا الغاز هو المسار الملائم لتلك العقود وذلك لتميز التحكيم عن القضاء في هذا المجال، فالتحكيم يقوم على فلسفة تناسب الطابع العملي للتجارة وخاصة الدولية.
واكد الشيخ ثاني إن التحكيم في عقود ومنازعات الاستثمار في الطاقة على وجه الخصوص أثبت أنه كفيل وحده بحماية التضامن الدولي والبعد عن الصراعات، كما أن التحكيم أصبح قادراً على تنشيط العلاقات الخاصة بين الشعوب فأصبحت أنابيب نقل الغاز والبترول تمثل معاهدات حية بين كثير من الدول وجب عليها حمايتها ورعايتها، فلم يعد الأمر قاصراً على منتج ومستهلك.
وأضاف ان عقود مشاريع الطاقة تختلف عن غيرها من العقود بأنها طويلة الأجل معقدة التفاصيل كثيرة المخاطر كثيرة الأطراف وعظيمة في رأسمالها، تؤثر فيها العوامل الطبيعية والبشرية بشكل كبير، لأجل ذلك استحوذت عقود الطاقة على اهتمام القادة والساسة في كل مكان وزمان ولم يعد الأمر قاصراً على رجال الاقتصاد والاستثمار، ولذلك شهد العالم في الآونة الأخيرة إقبالاً على التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات وهو الأمر الذي تعكسه عدد الدعاوى التحكيمية المتداولة، كما أن التحكيم أثبت ملائمته واستجابته للمتغيرات وواكب التقدم التكنولوجي والعصري في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة في ظل الجوائح والثورات والحروب.
وأوضح ان الأعوام الأخيرة شهدت تزايدا في قضايا التحكيم المتداولة بشأن الطاقة، ولقد شهدت الأعوام الأخيرة تزايدا في قضايا التحكيم المتداولة بشأن الطاقة، فحسب أحدث إحصائية نشرتها محكمة التحكيم الدولية شهد عام 2020 حوالي 170 دعوى تحكيمية جديدة أمام المحكمة تتعلق جميعها بالطاقة أو بنزاعات ناشئة عن مجالات الطاقة المختلفة، كما مثلت نزاعات الطاقة نحو 25% من القضايا المنظورة أمام مراكز التحكيم الدولية في 2020 مثل المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية و محكمة لندن للتحكيم الدولي وغيرها، ووفقاً لإحصائية محكمة التحكيم الدولية عام 2020 أيضاً مثّل قطاعا الطاقة والانشاءات حوالي 38% من القضايا المنظورة أمام المحكمة، مما يؤكد على ان التجارة الدولية وعقود الاستثمار وخاصة عقود الطاقة تحظى بأهمية قصوى.
ومن جانبه تحدث المحامي سلطان العبد الله عن التحديثات التي شهدتها قواعد التحكيم خلال العامين الماضيين منذ بدء جائحة كورونا، لافتا الى ان مراكز التحكيم استجابت لظروف الجائحة، وقامت بتعديل قواعدها بما يواكب المستجدات، حيث تم تحديث قواعد التحكيم للجنة التحكيم البريطانية، وقواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية، والمركز الدولي لتسوية المنازعات، ومركز سنغافورة للتحكيم، بالإضافة الى قواعد جمعية المحامين الدولية.
وأشار الى ان هنالك حركة مستمرة لتطوير قواعد التحكيم بهدف جعل التحكيم اكثر سهولة وإيجابية، وهذا سر نجاح التحكيم، حيث يتعامل المحتكمون مع قواعد واضحة تم تطويرها بشكل مستمر.
