31-03-2021
ضمن فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القانون
ورقة عمل تتناول العلاقة بين التحكيم وقانون الشراكة بين القطاعين
ضمن فعاليات أسبوع القانون الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عقدت اليوم الأربعاء فعاليات اليوم الرابع والتي تركزت على مستجدات وممارسات التحكيم في قطر، وتحدث في الجلسة كل من: المحامية كلوديا الحاج، السيد جوناثان باركر من مكتب “كلايد اند كو” للمحاماة، المحامية باميلا ماكونالد من مكتب “بنسنت ماسونز” للمحاماة، المحامي توماس وليامز من مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة، والمحامي ماثيو فوبين من مكتب مبارك السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، وقد أدار الجلسة الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم .
وتناول المتحدثون الخمسة موضوعات متصلة بالتحكيم وآليات ممارسة التحكيم وما استجد في الفترة الأخيرة من تطبيقات قضائية خاصة بتنفيذ احكام التحكيم.
وفي بداية الجلسة، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان ان التحكيم يمر بمراحل يتم فيها تحديث القواعد المعمول بها في مختلف مراكز التحكيم العالمية، وذلك لتلبي المستجدات او الضروريات التي ظهرت على مدى السنوات الأخيرة، مثل حكم محكم الحالات الطارئة وتوسيع سلطات هيئة التحكيم وتحديد نواحي الرقابة على احكام التحكيم قبل تنفيذها.
وتناولت المتحدثة الأولى كلوديا الحاج موقف المحاكم القطرية من تنفيذ احكام التحكيم، حيث استعرضت بعض الاحكام التي صدرت حديثا بعد ان تم تقديم طلبات بتنفيذ احكام التحكيم او طلبات ودعاوى ببطلان احكام التحكيم، كما تناولت موقف محكمة الاستئناف القطرية من هذه المسائل، وقالت ان تنفيذ حكم التحكيم أو الحكم ببطلانه يعتبر من اهم المراحل التي يمر بها حكم التحكيم بعد ان ينهي أعضاء هيئة التحكيم مهمتهم.
ومن جانبه تحدث السيد جوناثان باركر عن التحكيم عن بعد او التحكيم المرئي، واستعرض ورقة عمل بعنوان التحكيمات عن بعد، تساءل فيها هل ستستمر التحكيمات عن بعد في المستقبل، فكما نعلم فانه بعد انتشار جائحة كوفيد 19 أصبحت هنالك تحديات كبيرة امام التحكيم منها كيفية عقد الجلسة عن بعد خاصة جلسات المرافعة او جلسات الاستماع الى الشهود او الجلسات الإجرائية الخاصة بالتحكيم، وبالتالي جاءت جميع مراكز التحكيم بأفكار حديثة سمحت لهيئة التحكيم ان تأمر بان يتم عقد هذه الجلسات عن بعد باستخدام الوسائل الالكترونية وذلك حتى لا تتأخر او تتضرر مصالح الأطراف، كما تناول ما استجد في المنصات الالكترونية وهل سيستمر استخدامها في التحكيم بعد الانتهاء من جائحة كورونا ام سوف نرجع الى الوضع التقليدي بالحضور وجها لوجها جسديا للأشخاص المتقاضين وهيئة التحكيم والمحامين وغيرهم.
ومن جانبها تحدثت السيدة باميلا ماكدونالد عن الامور التي ترتبط في التحكيم وممارسته في قطر وبقية دول العالم، كما تحدثت عن التحكيم الصديق للبيئة، وتناولت موضوع قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتطبيقاته وعلاقته بالتحكيم، وتحدثت كذلك عن اتفاقية سنغافورة للوساطة واهميتها بالنسبة لكون دولة قطر احدى الدول المنضمة اليها.
وتناول السيد توماس وليامز في مداخلته موضوع مصروفات التحكيم، لافتا الى انه وفقا للقاعدة المطبقة في التحكيمات فان التحكيم فيه مجموعة من الرسوم والمصروفات التي تسدد مناصفة من جانب الطرفين، الا انه في الكثير من الأحيان قد يمتنع احد الاطراف وعادة يكون الطرف المحتكم ضده او المدعى عليه، من سداد هذه المصروفات، فلا بد حتى تستمر إجراءات التحكيم ان يقوم الطرف الأول بتسديد ليس فقط نصيبه بل وأيضا نصيب الطرف الاخر، مستعرضا كيفية استعادة هذه المبالغ الإضافية التي يسددها احد الأطراف نيابة عن الطرف الاخر.
وفي ختام الجلسة تناول السيد ماثيو فوبين ورقة عمل بشان تنفيذ الحكم القضائي الاجنبي، وسلط الضوء على القواعد المطبقة في تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء في دولة والمراد تنفيذها في دولة أخرى، لافتا الى ان اتفاقية نيويورك 1958 لتنفيذ احكام التحكيم تعطي افضلية لتنفيذ التحكيم عن القضاء.
