26-1-2021
- الشيخ ثاني: بروتوكول سيبراني للتوسع في التحكيم المرئي
شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في ندوة بعنوان “تحديات التحكيم المرئي ومدى ملاءمتها مع لوائح وأنظمة مركز التحكيم التجاري الخليجي”، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بتنظيم من مركز التحكيم التجاري الخليجي (دار القرار).
وأدار الندوة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، الذي اشار خلال كلمته أن مراكز التحكيم نجحت بالتعاون مع هيئات المحكمين وأطراف النزاع والمحامين في استحداث وسيلة لعقد جلسات استماع ومرافعة مرئية مستخدمة فيها برامج الحاسب الآلي ومعدات ذات تقنية عالية ومتطورة لتلبي حاجة أصحاب المصلحة وتحاكي إلى حد كبير جو جلسات المرافعة التقليدية والاستماع إلى الشهود واستجوابهم ومناقشة الخبراء وإتاحة الفرصة لكل طرف في عرض دعواه وحججه وأدلته الثبوتية وأن يتم لاحقًا إصدار حكم التحكيم إلكترونيًا وإرساله للأطراف، ما يوفر الكثير من الوقت والنفقات.
وأشار سعادته إلى أن العالم قد واجه خلال فترة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، وعلى مدى الأشهر الماضية، تحديات كثيرة على كافة المستويات لا سيما النواحي الاقتصادية والاجتماعية للحياة، كما واجه العديد من البلدان صعوبات في توفير بيئة صحية آمنة لمواطنيها وانكمش الاقتصاد العالمي نتيجة التباطؤ الشديد في معدلات النمو، وألقت الجائحة بظلالها على التحكيم التجاري وهددت دعاوى التحكيم المقامة أمام مراكز التحكيم بالتوقف التام وضياع حقوق أطرافها، إلا أن ذلك استدعى قيام مراكز التحكيم بالإعلان أولًا عن استمرار نشاطها عن بُعد، كما استحدثت طرقًا بديلة لتسجيل الدعاوى وإرسال واستلام المذكرات وغيرها من المستندات بالطرق الإلكترونية الحديثة.
وأضاف انه كان من الضروري التكيف مع الواقع الجديد للتحكيم المرئي احتراماً لقواعد التباعد الاجتماعي وامتثالاً للقيود التي وضعت على حرية الانتقال والسفر، فقد ظلت مراكز ومؤسسات التحكيم العالمية والعربية خاصة تلك المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بكامل طاقتها عن بُعد وأصدرت إرشادات للمتعاملين معها بشأن التقنيات المرئية والسمعية الحديثة التي يمكن لهيئات التحكيم استخدامها في مباشرة إجراءات التحكيم استناداً إلى قواعد مراكز التحكيم.
وأشار الى ان مراكز التحكيم العالمية قامت بإعداد مجموعة من المبادئ والتوجيهات (المسماة بالبروتوكولات) الخاصة بطريقة الإعداد والتحضير لعقد جلسات الاستماع والمرافعة عن بُعد ومحاكاة جلسات التحكيم التقليدية التي يتقابل فيها وجهاً لوجه الأطراف وممثليهم القانونيين وأعضاء هيئة التحكيم، حيث كان مجلس التحكيم التجاري الكوري هو أول من بادر بإصدار (بروتوكول سيول) بشأن عقد جلسات التحكيم الافتراضية بعد تفشي الجائحة، وبعد ذلك تم صدور عشرات من البروتوكولات أو الإرشادات المماثلة، إلا أن هذا التطوير والتحديث لا يجوز لهيئات التحكيم اعتماده أو إقراره وإلزام الأطراف به إلا بعد الرجوع إلى النصوص القانونية للوقوف على مدى جواز عقد جلسات مرافعة أو استماع عن بُعد من عدمه في تفسير مدى الصلاحيات والسلطات التي تتمتع بها هيئة التحكيم في مباشرة الإجراءات.
وقد سلطت الندوة التي ترأسها الشيخ ثاني بن علي ال ثاني، الضوء على تحديات التحكيم المرئي الذي استحدث خلال الأشهر القليلة الأخيرة بسبب تفشي جائحة كورونا، وتحدث فيها كل من المحامي الدكتور حسن رضي – المحام والمحكم الدولي، والدكتور حسن عرب الشريك والرئيس الإقليمي لقسم حل المنازعات بمكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، وحضرها مسؤولون من مراكز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي.
وخلال مداخلته؛ اوضح الدكتور حسن رضي أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، قد تحول بشكل أو بآخر دون عقد جلسات التحكيم، إما بسبب اجراءات التباعد الاجتماعي أو القيود على السفر، ما يعتبره الخبراء أن تلك الظروف هي قوة قاهرة.
وأشار إلى أن المحكم قد يتخذ اجراءات لضمان سير العملية التحكيمية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، إذا لم يتفق الأطراف على عقد جلسات التحكيم بالاتصال المرئي.
ومن جانبه قال والدكتور حسن عرب أن معظم مراكز التحكيم حول العالم بدأت في تعديل قواعدها لتضمين التحكيم المرئي، ليس فقط لعقد جلسات التحكيم في ظل أزمة جائحة كورونا، ولكن لإتاحته كخيار أمام المحكمين، وذلك للإيجابيات التي يوفرها التحكيم المرئي، مشيراً إلى أن الدول الخليجية اظهرت نجاحاً في مجال التحكيم المرئي وذلك للبنية التحتية الرقمية الجيدة لهذه الدول.
وأوضح أن ابرز ايجابيات عقد جلسات التحكيم هو توفير الجهد والمصاريف، كما استعرض عدد من الظواهر السلبية للتحكيم المرئي والمتعلقة بفرق التوقيت وتكافؤ الفرص للأطراف والبنية التحتية الرقمية وغيرها.
وفي ختام المناقشات، أصدرت الندوة مجموعة من التوصيات والتي تلاها الدكتور الشيخ ثاني بن علي ال ثاني، وتضمنت التالي: التوسع في استخدام منصات التواصل الإلكتروني الآمنة في عقد جلسات التحكيم عن بُعد، وضع إطار تنظيمي للاشتراطات الواجب توافرها في جلسات التحكيم عن بُعد خاصة مسائل الأمن السيبراني حفاظاً على سرية الجلسات ومنع اختراقها من الغير، تعديل قواعد التحكيم لتواكب التطورات التكنولوجية بحيث يكون للمحكم سلطة إصدار أوامر إجرائية بشأن الشكل الذي تعقد به جلسات المرافعة مع توفير ضمانات التقاضي الأساسية وأن تتاح للأطراف الفرصة كاملة في عرض دعواهم وحقوقهم، توفير التدريب اللازم على التقنيات السمعية والبصرية الحديثة لمن يرغب من المحكمين والأطراف وتوفير وسائل توضيحية لزيادة الوعي بأهميتها، وضرورة إصدار (بروتوكول سيبراني) خاص بالشروط الشكلية والإجرائية للتحكيم عن بُعد، يلتزم به أطراف التحكيم وأعضاء هيئة التحكيم.
