17/9/2018
كشف سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن قيمة القضايا المنظورة من قبل المركز تجاوزت ملياري ريال خلال الأشهر المنصرمة من العام 2018.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته إثر توقيع اتفاقية تعاون اليوم، بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر، لتنظيم دورات تدريبية في مجال التحكيم، حيث وقعها كل من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، والدكتور درويش العمادي رئيس الاستراتيجية والتطوير بجامعة قطر، بحضور الدكتور رجب الإسماعيل مدير مركز التعليم المستمر بجامعة قطر.
وثمن الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، استمرار التعاون وتوثيق أواصر التكامل بين مركز التعليم المستمر بجامعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في إعداد وتقديم سلسلة متميزة من البرامج التدريبية ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل وللعام الثاني على التوالي، وذلك بعد ما صادفت البرامج التدريبية السابقة استحساناً من كافة المتدربين وإشادة بحسن التنظيم وبكفاءة الأساتذة المحاضرين والتحديث المستمر للمادة العلمية المقدمة.
وبين أن موضوعات الدورات التدريبية المقدمة بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تتنوع لتشمل مختلف فروع القانون وخاصة قانون التجارة وقانون الشركات التجارية وقانون التحكيم وإدارة عقود الإنشاءات وكيفية حل المنازعات المرتبطة بها.
وأضاف أن البرامج التدريبية تتميز بأنها تدمج بين الجانبين النظري والعملي مما يزود المتدرب بالمعرفة الكاملة حول المشاكل العملية التي قد يثيرها الواقع، كما تنفرد البرامج التدريبية بتقديم حزمة متكاملة موسعة تقدم على مدى خمس مراحل مختلفة لإعداد وتأهيل المحكمين القطريين والمقيمين ويحصل من خلالها المتدربون على شهادة في التحكيم تؤهلهم مباشرة للتسجيل لدى المركز.
من جانبه، قال الدكتور درويش العمادي رئيس الاستراتيجية والتطوير في جامعة قطر إن الجامعة تنظر إلى الشراكة المجتمعية على أنها عنصر أساسي في استراتيجيتها الأساسية، مبينا أن مركز التعليم المستمر قدم العديد من البرامج والدورات التعليمية تجاوز عددها 100 برنامج استفاد منه نحو 1400 متدرب ومتدربة، بينما استفاد من برنامج التدريب في مجال التحكيم التجاري نحو 100 متدرب ومتدربة، ضمن اتفاق مع مركز قطر الدولي للتحكيم، قدم التعليم المستمر بموجبه ثماني دورات في هذا المجال خلال الفترة المنصرمة.
ومن جهته قال الدكتور رجب الإسماعيل مدير مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر: “يقوم المركز بدعم وتطوير قدرات الأفراد، وتلبية احتياجات المجتمع، والنهوض بالقدرات العلمية والتقنية. إن فكرة التعليم المستمر تستهدف سد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والواقع العملي، وتلبي احتياجات سوق العمل، حيث تشهد دولة قطر مشاريع إنشائية كبرى، وهناك عقود بالمليارات تعقد مع الأطراف المختلفة، وهو ما يستدعي الاهتمام بإعداد محكمين أكفاء، وكوادر قطرية تلبي احتياجات سوق العمل”.
ولفت إلى أنه قد شارك حوالي 100 مشارك من داخل الجامعة وخارجها في الدورات التدريبية التي عقدت خلال العام الأكاديمي 2017-2018، ومن المتوقع طرح عدد أكبر من الدورات التدريبية خلال العام الأكاديمي الحالي 2018-2019، مثل دورات التحكيم التجاري، والتحكيم في المنازعات الهندسية، وتأسيس الشركات والوكالات التجارية، ومكافحة غسيل الأموال، وتأهيل وإعداد المحكمين، والتحكيم في المنازعات العقارية، وفنون وإجراءات التحكيم التجاري، ودورة هيئات ومراكز التحكيم، والتحكيم في المنازعات الرياضية، والتحكيم في المنازعات البحرية، والتحكيم في المنازعات الملكية الفكرية، والتحكيم في منازعات عقود الطاقة.
وأوضح الإسماعيل أن دورات التحكيم في مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر تطرح بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث يمكن التسجيل في هذه البرامج عبر الموقع الإلكتروني لمركز التعليم المستمر، أو من خلال تطبيق جامعة قطر على الهواتف الذكية، مضيفاً أن هناك تجاوباً كبيراً من الجهات الحكومية، كالوزارات والمؤسسات العامة، والمؤسسات الخاصة، كالمصارف والشركات التجارية، لإشراك موظفيها في هذه الدورات، وذلك بغرض تأهيل المديرين والموظفين، وتزويدهم بالمعرفة القانونية اللازمة، وصقل مهاراتهم القانونية فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق الشركات التجارية حال تعاقدها مع الشركات الأخرى.
ويتضمن برنامج الدورات التدريبية الذي اتفق عليه الطرفان اليوم، عقد سلسلة من الدورات تشمل: أساسيات التحكيم التجاري، والتحكيم في منازعات العقود الهندسية، والتحكيم في المنازعات المالية والمصرفية، ومكافحة غسل الأموال، والتحكيم في المنازعات البحرية، وتأسيس الشركات والوكالات التجارية، وتأهيل وإعداد المحكمين.
